السودان : الخرطوم تخرج غاضبة للمطالبة بحل لجنة أديب وتحويل قضية الاعتصام الى جرائم ضد الانسانية

التغيير : الخرطوم – تظاهر الالاف جوار السلطة القضائية بالخرطوم احتجاجا على بطء محاكمة رموز النظام البائد  وتوجه موكب رئيسي الى القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، وطالب المتظاهرون في مذكرة سلموها الى مجلس السيادة بإلغاء لجنة نبيل المحامي وتحويل قضية فض الإعتصام الى جرائم ضد الانسانية بدلاً عن الاحتكام الى المادة  ( ١٣٠ ) القتل العمد الى المادة ( ١٨٧ ) من القانون الجنائي.

وتدفق آلاف المحتجين السودانيين اليوم الثلاثاء، بشوارع رئيسية وسط العاصمة للمطالبة بالقصاص لشهداء ثورة 19 ديسمبر وتنديداً ببطء الحكومة الانتقالية في الوصول الى الجناة. وتجمعت اعداد غفيرة من المتظاهرين نهار اليوم امام منزل الشهيد عبد السلام كشة وسط العاصمة قبل ان يجوبوا شوارع رئيسية وسط الخرطوم، يرددون هتافات بالقصاص من قتلة شهداء ثورة ديسمبر. واتجه المحتجون الذين يمثلون اسر الشهداء، بعد ذلك من شرق وسط المدينة الى ساحة ابوجنزير، وجابوا عددا من الشوارع الرئيسية وسط العاصمة، دون تدخل الشرطة.  تم توجه المحتجون الى مقار مجلس الوزراء والمجلس السيادي بالقصر الرئاسي وسط العاصمة وتسليمهم مذكرة تطالب بالقصاص من القتلة.

وسلم الموكب المركزي مذكرة لعضو المجلس السيادي محمد الفكي،  وتعهد بتحقيق العدالة بعد ان خاطب الموكب من فوق عربة شرطة كانت تحيط بالمتظاهرين، فيما وجد وزير مجلس الوزراء عمر منيس، صعوبة في مواصلة خطابه نسبة للهتافات الداوية التي رددت ” القصاص القصاص”   ودعت المذكرة إلى الإسراع في محاكمة رموز النظام السابق بجانب تشكيل محكمة خاصة بالشهداء والغاء لجنة تحقيق نبيل اديب واستبدال المادة 130القتل العمد التي تستند عليها اللجنة الى المادة 187المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية .

وكانت الحكومة الانتقالية شكلت لجنة تحقيق مستقلة وفقاً لوثيقة الإعلان الدستوري التي وقعها المجلس العسكري ومع الحرية والتغيير في شهر أغسطس الماضي، وترأس المحامي نبيل أديب، اللجنة التي بدأت عملها للتحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي.

وقال أحد أعضاء لجان المقاومة لـ”التغيير الإلكترونية ” إن المذكرة التي سلمت الى مجلس الوزراء ومجلس السيادة والسلطة القضائية تشمل مطالب مشروطة بزمن محدود، وطالبت بالغاء لجنة نبيل اديب، وتعيين نيابة متخصصة لضحايا الحراك الشعبي برئاسة النائب العام وإنشاء محكمة متخصصة ايضا في ذات الشأن تتولاها رئيس السلطة القضائية .

وقال فادي، وهو أحد المتظاهريين ” المحاكم غير مقنعة في النظر لقضايا شهداء الحراك الشعبي منذ ديسمبر حتى مجزرة الاعتصام لذلك قررت لجان المقاومة اطلاق الموكب المركزي ” موضحا ان ” قبول المحكمة الدستورية للطعون المتعلقة بالافراج عن رموز النظام تثير قلق لجان المقاومة “.