مصادر: مفاوضات «حكومية» مع النبراوي للتنازل عن بلاغاته مقابل إعلان استمراره نقيبًا

تجري جهات «حكومية» مفاوضات مكثفة مع نقيب المهندسين الحالي، طارق النبراوي، للاتفاق على مخرج من الأزمة التي اندلعت أثناء عقد الجمعية العمومية للنقابة نهاية الشهر الماضي، بحسب ثلاثة مصادر قريبة من النبراوي تحدثوا مع «مدى مصر»، مشترطين عدم ذكر أسمائهم.
عضوة مجلس النواب، مها عبد الناصر، المطلعة على تفاصيل اﻷزمة بحكم عضويتها في «المهندسين»، أكدت من جانبها على وجود ما أسمته بـ«مباحثات» للخروج من الأزمة، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من المعلومات.
واتفقت المصادر الثلاثة في أحاديث منفردة مع «مدى مصر» أن المباحثات التي تجري بين النبراوي و«جهة حكومية» لإيجاد مخرج للأزمة الحالية، تتضمن تنازل النقيب عن البلاغات التي قدمها ضد هيئة مكتب النقابة وحزب مستقبل وطن، وذلك مقابل إعلان نتيجة تصويت الجمعية العمومية للنقابة على سحب الثقة منه، الذي انتهى لبقائه في منصبه، على أن يقوم بالإعلان وزير الري والموارد المائية، هاني سويلم.
وتقدم النبراوي ببلاغات للنائب العام ضد هيئة مكتب مجلس نقابة المهندسين، وأعضاء في حزب مستقبل وطن، القريب من السلطة وصاحب اﻷغلبية البرلمانية، اتهمهم فيها بالمسؤولية عن أحداث الشغب التي شهدتها الجمعية العمومية، وعرقلة سير التصويت على استمراره نقيبًا، والذي لم تعلن نتيجته الرسمية حتى اﻵن. فيما كان مجلس النقابة اتهم النقيب بالمسؤولية عن الشغب الذي شهدته الجمعية غير العادية، وذلك في بيان نُشر على صفحة النقابة، تم إزالته لاحقًا واستبداله بآخر يعلن ثقة المجلس في قدرة النيابة على تحديد الجناة في الواقعة.
أحد المصادر الثلاثة قال إن النبراوي يرفض بشكل كامل التنازل سواء عن البلاغات التي قدمها، أو قرارات الجمعية العمومية التي عُقدت في مارس الماضي، والتي كانت بمثابة عود الثقاب الذي أشعل الأزمة خلال الشهرين الماضيين.
وشهدت «عمومية المهندسين» في مارس، طرح النبراوي عدة قضايا أمام المهندسين للتصويت عليها بشكل مفاجئ، دون أن تكون مُدرجة على جدول المناقشات، ما تسبب في انزعاج أغلب أعضاء مجلس النقابة، حسبما سبق وقالت مصادر لـ«مدى مصر».
القرارات التي وافق عليها المهندسون الذين حضروا الجمعية شملت: تقليص عدد الملتحقين الجدد بالنقابة، من خلال التوقف عن قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية للجودة، ومنع أعضاء مجلس نقابة المهندسين المنتخبين من تولي مناصب في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك النقابة أسهمًا فيها، ترسيخًا لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، فضلا عن زيادة معاش المهندسين.
أما النقطة الأبرز في الخلاف، بحسب المصدر، فهي تغيير الأمانة العامة للنقابة وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة، وهو قرار عمومية مارس الذي يصر عليه النبراوي حاليًا.
كان مجلس النقابة رفع دعوى قضائية ببطلان عمومية مارس، نظرًا للتصويت على قرارات لم تدرج على جدول الأعمال، لتقرر محكمة القضاء الإداري إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
بحسب المصادر، يريد النبراوي إزاحة الأمانة العامة للنقابة، بما فيها الأمين العام، اللواء يسري الديب، (مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية)، والأمين العام المساعد، أحمد محمد صبري، (أمين شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب).
وأعلن النبراوي أمس أنه حضر جلستي للتحقيق معه من قبل النيابة العامة، تقدم خلالهما بمستندات وصور وفيديوهات توضح وتدين المتورطين في واقعة التعدي على عمومية المهندسين، لافتًا إلى أن النيابة واجهته بأكثر من 40 محضرًا حُررت ضده بـ«ادعاءات كيدية واضحة الكذب»، حرر أحدها بعض أعضاء هيئة مكتب النقابة.
وأعلنت النيابة العامة مطلع الشهر الجاري تحقيقها في البلاغات المقدمة من «اﻷطراف المتنافسة» بنقابة المهندسين وما شهدته الجمعية العمومية اﻷخيرة.
أحد المصادر المُقربة من النبراوي أكد أنه في «موقف قوة»، نظرًا لالتفاف جموع المهندسين حوله، «النقيب حاليًا بيتفاوض على مطالب جمعية المهندسين العمومية في مارس، مش على بقائه في منصبه، لأن حتى إعلان النتيجة، فهو مستمر مكانه»، بحسب المصدر، الذي أضاف: «المفاوضات طريق موازي للقضاء اللي بنثق فيه وفي نزاهته، وتجنبه (النبراوي) الدخول في معارك ليس له يد فيها».
تصحيح وتنويه:
عند نشر الخبر نقلنا عن مصدر مقرب من نقيب المهندسين، طارق النبراوي، إن النيابة العامة لم تحقق حتى الآن مع أيٍ من الأطراف الأخرى من اﻷزمة، وهو ما اتضح خطأه بناء على منشور للمحامية رحاب التحيوي التي حضرت التحقيقات مع النبراوي، وأوضحت أن النيابة سبق وحققت مع بعض المشكو في حقهم، وهما الأمين العام المساعد، أحمد صبري، وأمين الصندوق المساعد، المعتز بالله بركات. لهذا حذفنا تصريح المصدر المشار له.
التصحيح نفسه شمل حذف اسم أحد أعضاء مجلس النقابة، الذي نقلنا عن مصادر أنه ضمن من يرغب النقيب في إزاحتهم عن النقابة، وهو ما اتضح خطأه بناء على مراجعات من عدد من المصادر تواصلوا معنا بعد النشر.
تم التصحيح في السابعة والنصف من مساء الأربعاء

لكل الأعمار وللجنسين.. مصر تلزم جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة دخول بدءًا من 10 يونيو

أخطرت إدارة معبر قسطل المصري نظيرتها السودانية في معبر أشكيت، بأنه لن يسمح بدخول مصر سوى بعد الحصول على تأشيرات مسبقة، وذلك لكل الفئات العمرية وللجنسين، على أن يبدأ تطبيق القرار يوم السبت 10 يونيو الجاري.

القرار، الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه يلغي استثناء الأطفال والنساء وكبار السن من الحصول على تأشيرة مسبقة، ضمن التزام مصر بمبدأ الحق في التنقل، كأحد مبادئ اتفاقية الحريات الأربعة، الموقع عليها مع السودان عام 2004.

قبل القرار الأخير، كانت السلطات المصرية بدأت منذ نهاية الشهر الماضي، في فرض إجراءات جديدة لدخول المواطنين السودانيين لمصر، تتضمن إلزام الذكور بين 16 و50 سنة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة، بحسب منشور داخلي عممته إدارة مصر للطيران على محطاتها، وحصل «مدى مصر» على نسخة منه.

الإلزام بالموافقة اﻷمنية شمل حاملي وثائق سفر لاجئ، حتى لو كان بحوزتهم إقامات سارية في الدول التي أعطتهم حق اللجوء. فيما استثنى الحاصلين على إقامات سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو الاتحاد الأوروبي، أو أمريكا، أو كندا، أو بريطانيا، بشرط امتلاكهم تذاكر عودة ونقد أجنبي كافي (دولار).

وفي مايو الماضي، أعلن معبري أرقين وأشكيت على الجانب السوداني عن تعليمات صادرة من الحكومة المصرية تراجعت فيها عن عدد من الاستثناءات التي كانت أجازتها بسبب ظروف الحرب. وتضمن ذلك إيقاف العمل بالتأشيرات الصادرة قبل الحرب من القنصلية المصرية بالخرطوم، وكذلك منع منح التأشيرة لأصحاب الجوازات منتهية المدة (الممددة)، ومنع إثبات الأطفال على جوازات سفر الأبوين، فضلًا عن اقتصار التأشيرات على حاملي جوازات السفر السارية حتى 15 أبريل الماضي.

إضافة إلى ذلك، ألغت السلطات المصرية العمل بوثيقة السفر الاضطرارية، التي سمحت بها سابقًا إن كان طالب التأشيرة فقد أوراقه خلال الحرب. هذا الإلغاء تسبب في تكدسات في مدينتي حلفا وبورتسودان، حيث مقر قنصليتي مصر اللتين كانتا تجيزان الوثيقة الاضطرارية، كما أدى الإلغاء المفاجئ لإعادة عدد من السودانيين من أمام معابر الجانب السوداني.

واتفق أكثر من مصدر تحدثوا لـ«مدى مصر» على أن إلغاء وثيقة السفر الاضطرارية جاء بعدما اكتشف الأمن المصري في معبر أرقين عملية تزوير هويات سودانية شخصية، والتي تستخرج على أساسها الوثيقة الاضطرارية.

«التموين» تطرح مناقصة لاستيراد القمح في منتصف موسم التوريد المحلي 

تعاقدت هيئة السلع التموينية، أمس، على شراء 765 ألف طن قمح روسي، بقرض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويأتي ذلك في منتصف موسم التوريد المحلي، الذي بدأ منتصف أبريل الماضي، وينتهي في أغسطس المقبل.

لم تعلن الحكومة هذا الموسم عن مستهدفاتها من القمح المحلي، لكنها جمعت حتى الآن ثلاثة ملايين طن قمح، ما يقل بنحو نصف مليون طن عمّا جمعته في التوقيت نفسه من  العام الماضي. 

وطرحت هيئة السلع التموينية، الإثنين الماضي، مناقصة لتوريد قمح مستورد، حصلت من خلالها على تعاقدات بسعر يتراوح بين 244.5 دولار و262.5 دولار للطن، على أن تشحن بحد أقصى منتصف الشهر المقبل، قبل شهر كامل من نهاية الموسم المحلي، حسبما قال تجار حبوب لـ«مدى مصر».

وتأتي تحركات الحكومة متوافقة مع توقعات مصادر تحدثت مع «مدى مصر»، الأسبوع الجاري، بأن تبدأ «التموين» في التوسع في استيراد القمح من خلال قروض بعد فشلها في جمع القمح المحلي للموسم الثاني على التوالي. 

وتعتبر المناقصة الأخيرة تكرار لما حدث العام الماضي، حين طرحت ثلاث مناقصات على مدار شهر يونيو، بعد إخفاق الحكومة في جمع المستهدف من القمح المحلي. 

التعاقدات الجديدة تأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار القمح العالمية اليوم بـ2.4% عقب انهيار سد رئيسي في جنوب أوكرانيا، أحد أكبر منتجي ومصدري القمح، ما تسبب في غرق مساحات واسعة من محاصيل الحبوب، وذلك بعد أيام من غرق محاصيل الحبوب جراء المطر في الصين، أحد أكبر  مستهلكي القمح، ما يهدد برفع الأسعار مرة أخرى. 

وسبق بدء موسم التوريد محاولة الحكومة حث الفلاحين على توريد القمح المحلي بعرضها سعر أعلى من السعر العالمي، لكن نقص واردات خامات الأعلاف دفع العديد من الفلاحين إلى الاحتفاظ بالقمح لاستخدامه كعلف للحيوانات، أو بيعه بمقابل أكبر إلى مصانع الأعلاف التي تعاني منذ أكثر من عام لتوفير خامات الأعلاف في ظل أزمة الاستيراد.