Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, re-opens the preliminary examination of the situation in Iraq
Today, 13 May 2014, the Prosecutor of the International Criminal Court (“ICC”), Mrs Fatou Bensouda, announced that she has decided to re-open the preliminary examination of the situation in Iraq, previously concluded in 2006, following submission of further information to the Office of the Prosecutor in January 2014 in accordance with article 15 of the Rome Statute. The new information received by the Office alleges the responsibility of officials of the United Kingdom for war crimes involving systematic detainee abuse in Iraq from 2003 until 2008. Iraq is a not a State Party to the Rome Statute, however, the ICC has jurisdiction over alleged crimes committed on the territory of Iraq by nationals of States Parties. The re-opened preliminary examination will analyse, in particular, alleged crimes attributed to the armed forces of the United Kingdom deployed in Iraq between 2003 and 2008.
During the preliminary examination, the Prosecutor shall consider issues of jurisdiction, admissibility and the interests of justice, in order to decide whether or not the criteria to open an investigation under article 53(1) of the Rome Statute have been met. No decision on the opening of an investigation will be taken until a thorough analysis of all the relevant information is completed by the Office.
Background
On 9 February 2006, Mr Luis Moreno-Ocampo, the then Prosecutor of the ICC announcedhis decision not to seek authorisation to initiate an investigation of the situation in Iraq because based on the information available to the Prosecutor at the time, the required gravity threshold of the Rome Statute was not met. In that decision, the Prosecutor indicated that this conclusion could be reconsidered in the light of new facts or evidence, in accordance with article 15(6) of the Rome Statute.
On 10 January 2014, the Office of the Prosecutor received a new communication from the European Center for Constitutional and Human Rights (“ECCHR”) together with the Public Interest Lawyers (“PIL”), alleging the responsibility of officials of the United Kingdom for war crimes involving systematic detainee abuse in Iraq from 2003 until 2008. The United Kingdom deposited its instrument of ratification of the Rome Statute on 4 October 2001. The ICC has therefore jurisdiction over war crimes, crimes against humanity and genocide committed on the territory of the United Kingdom, or by UK nationals as of 1 July 2002, representing the date of the entry into force of the Rome Statute.
Based on an initial assessment of the information received, the 10 January 2014 communication provides further information that was not available to the Office in 2006. In particular, the communication alleges a higher number of cases of ill-treatment of detainees and provides further details on the factual circumstances and the geographical and temporal scope of the alleged crimes. The Prosecutor will therefore conduct a preliminary examination in order to analyse the seriousness of the information received, in accordance with the requirements of article 15(2) of the Rome Statute, and ultimately determine whether there is a reasonable basis to proceed with an investigation.
For further information, see the OTP Policy Paper on Preliminary Examinations (2013).
اليوم، 13 أيار/مايو 2014، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في الآتي باسم "المحكمة") السيدة فاتو بنسودا أنها قررت إعادة فتح الدراسة الأوّلية بشأن الوضع في العراق، التي سبق أن أُغلقت في عام 2006، بعد أن قُدمت معلومات إضافية إلى مكتب المدعي العام في كانون الثاني/يناير 2014 وفقاً للمادة 15 من نظام روما الأساسي. وتفيد المعلومات الجديدة التي تلقاها المكتب الزعم بتحمل مسؤولين من المملكة المتحدة المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكل منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008. ومع أن العراق ليس دولة طرف في نظام روما الأساسي، فإن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص على الجرائم المزعومة التي ارتكبها مواطنو الدول الأطراف على الأراضي العراقية. وسوف تحلل الدراسة الأوّلية التي أُعيد فتحها على وجه الخصوص الجرائم المزعومة المنسوبة إلى القوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة التي نُشرت في العراق بين عامي 2003 و2008.
وفي خلال الدراسة الأوّلية، ستنظر المدعية العامة في مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة، من أجل أن تقرّر ما إذا كانت معايير فتح تحقيق بموجب المادة 53(1) من نظام روما الأساسي مستوفاة. ولن يُتخذ أيّ قرار بشأن فتح تحقيق حتى ينتهي المكتب من التحليل الشامل لجميع المعلومات ذات الصلة.
الخلفية
في 9 شباط/فبراير 2006، أعلن السيد لويس مورينو أوكامبو، الذي كان يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حينها، قراره بعدم طلب إذن لبدء التحقيق في الوضع في العراق لأنه استناداً إلى المعلومات المتاحة للمدعي العام آنذاك، لم يتحقق مستوى الخطورة المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وفي ذلك القرار، أشار المدعي العام إلى أن هذا الاستنتاج يمكن أن يُعاد النظر فيه على ضوء وقائع أو أدلة جديدة، وفقاً للمادة 15(6) من نظام روما الأساسي.
وفي 10 كانون الثاني/يناير 2014، تلقى مكتب المدعي العام رسالة جديدة من كل من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركة محامي المصلحة العامة تزعم أن مسؤولين في المملكة المتحدة يتحملون المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكل منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008. وكانت المملكة المتحدة قد أودعت صكّ انضمامها لنظام روما الأساسي في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2001. وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على ذلك، بالاختصاص على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تُرتكب على أراضي المملكة المتحدة أو التي يرتكبها مواطنوها اعتباراً من 1 تمّوز/يوليو 2002، وهو تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ.
واستناداً إلى تقييم أوّلي للمعلومات الواردة، تُوفر الرسالة المتلقاة في 10 كانون الثاني/يناير 2014 معلومات إضافية لم تكن متاحة للمكتب في عام 2006. وعلى وجه الخصوص، تفيد الرسالة زعماً بوجود عدد أكبر من حالات سوء معاملة المعتقلين، وتقدم تفاصيل إضافية تتعلق بالظروف الواقعية والنطاق الجغرافي والزمني للجرائم المزعومة. وستجري المدعية العامة، بناءً على ذلك، دراسة أوّلية لتحليل جدية المعلومات المتلقاة، وفقاً لمقتضيات المادة 15(2) من نظام روما الأساسي، وستقرّر في النهاية ما إذا كان هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق.
لمزيد من المعلومات، راجع ورقة سياسة مكتب المدعي العام بشأن الدراسات الأوّلية (2013).
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: [email protected]
اليوم، 13 أيار/مايو 2014، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في الآتي باسم "المحكمة") السيدة فاتو بنسودا أنها قررت إعادة فتح الدراسة الأوّلية بشأن الوضع في العراق، التي سبق أن أُغلقت في عام 2006، بعد أن قُدمت معلومات إضافية إلى مكتب المدعي العام في كانون الثاني/يناير 2014 وفقاً للمادة 15 من نظام روما الأساسي. وتفيد المعلومات الجديدة التي تلقاها المكتب الزعم بتحمل مسؤولين من المملكة المتحدة المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكل منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008. ومع أن العراق ليس دولة طرف في نظام روما الأساسي، فإن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص على الجرائم المزعومة التي ارتكبها مواطنو الدول الأطراف على الأراضي العراقية. وسوف تحلل الدراسة الأوّلية التي أُعيد فتحها على وجه الخصوص الجرائم المزعومة المنسوبة إلى القوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة التي نُشرت في العراق بين عامي 2003 و2008.
وفي خلال الدراسة الأوّلية، ستنظر المدعية العامة في مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة، من أجل أن تقرّر ما إذا كانت معايير فتح تحقيق بموجب المادة 53(1) من نظام روما الأساسي مستوفاة. ولن يُتخذ أيّ قرار بشأن فتح تحقيق حتى ينتهي المكتب من التحليل الشامل لجميع المعلومات ذات الصلة.
الخلفية
في 9 شباط/فبراير 2006، أعلن السيد لويس مورينو أوكامبو، الذي كان يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حينها، قراره بعدم طلب إذن لبدء التحقيق في الوضع في العراق لأنه استناداً إلى المعلومات المتاحة للمدعي العام آنذاك، لم يتحقق مستوى الخطورة المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وفي ذلك القرار، أشار المدعي العام إلى أن هذا الاستنتاج يمكن أن يُعاد النظر فيه على ضوء وقائع أو أدلة جديدة، وفقاً للمادة 15(6) من نظام روما الأساسي.
وفي 10 كانون الثاني/يناير 2014، تلقى مكتب المدعي العام رسالة جديدة من كل من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركة محامي المصلحة العامة تزعم أن مسؤولين في المملكة المتحدة يتحملون المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكل منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008. وكانت المملكة المتحدة قد أودعت صكّ انضمامها لنظام روما الأساسي في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2001. وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على ذلك، بالاختصاص على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تُرتكب على أراضي المملكة المتحدة أو التي يرتكبها مواطنوها اعتباراً من 1 تمّوز/يوليو 2002، وهو تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ.
واستناداً إلى تقييم أوّلي للمعلومات الواردة، تُوفر الرسالة المتلقاة في 10 كانون الثاني/يناير 2014 معلومات إضافية لم تكن متاحة للمكتب في عام 2006. وعلى وجه الخصوص، تفيد الرسالة زعماً بوجود عدد أكبر من حالات سوء معاملة المعتقلين، وتقدم تفاصيل إضافية تتعلق بالظروف الواقعية والنطاق الجغرافي والزمني للجرائم المزعومة. وستجري المدعية العامة، بناءً على ذلك، دراسة أوّلية لتحليل جدية المعلومات المتلقاة، وفقاً لمقتضيات المادة 15(2) من نظام روما الأساسي، وستقرّر في النهاية ما إذا كان هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق.
لمزيد من المعلومات، راجع ورقة سياسة مكتب المدعي العام بشأن الدراسات الأوّلية (2013).
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: [email protected]